لماذا موريشيوس

البيئة التنظيمية في موريشيوس

إطار تنظيمي يحظى بتقدير كبير، تشرف عليه لجنة الخدمات المالية (FSC) وبنك موريشيوس المركزي، ومتوافق مع معايير مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، والمعايير الدولية للشفافية — بما يوفر للمستثمرين الدوليين اليقين القانوني والجودة المؤسسية اللذين يحتاجونهما.

اطلبوا تقييمًا سريًا

بنت موريشيوس سمعتها كمركز مالي دولي على أساس جودة إطارها التنظيمي ومصداقيته. وبعيدًا عن كونها ملاذًا خارجيًا يخضع لتنظيم محدود، تدير موريشيوس نظامًا تنظيميًا متطورًا ومعياريًا على المستوى الدولي، تشرف عليه لجنة الخدمات المالية (FSC)، وبنك موريشيوس المركزي (BOM)، واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC)، ووحدة الاستخبارات المالية (FIU). وقد التزمت موريشيوس بتطبيق جميع المعايير الدنيا لمبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونفّذتها فعليًا، ووقّعت على الأداة متعددة الأطراف (MLI) الصادرة عن المنظمة، كما رُفعت عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2021 بعد إتمامها بنجاح عملية التقييم المتبادل. وبالنسبة للعملاء الدوليين، لا تُعد هذه المكانة التنظيمية مجرد مسألة امتثال، بل هي أصل تجاري جوهري، إذ توفر الثقة بأن الهياكل الموريشيوسية ستحظى بالاحترام والاعتراف من قِبل البنوك والمستثمرين والجهات التنظيمية والمحاكم في الولايات القضائية الأخرى.

الهيئات التنظيمية والإطار العام في موريشيوس

هيئة الخدمات المالية (FSC)

لجنة الخدمات المالية (FSC) هي الجهة التنظيمية الموحدة لجميع الخدمات المالية غير المصرفية في موريشيوس، بما في ذلك أنشطة الاستثمار والصناديق وخدمات الشركات والتأمين والأوراق المالية والأعمال الدولية. تصدر لجنة الخدمات المالية التراخيص وتشرف على شركات الأعمال الدولية، ومديري الصناديق، وإدارات الصناديق، ومستشاري الاستثمار، وشركات التأمين، ومقدمي خدمات الشركات. وهي عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وتخضع بانتظام لعمليات تقييم دولية من نظرائها.

بنك موريشيوس المركزي (BOM)

بنك موريشيوس المركزي (BOM) هو البنك المركزي لموريشيوس والجهة التنظيمية الرئيسية للبنوك وشركات الصرافة والوسطاء الماليين. يضع البنك المركزي السياسة النقدية، ويدير احتياطيات النقد الأجنبي، ويشرف على القطاع المصرفي وفق المعايير الدولية بما فيها متطلبات كفاية رأس المال بموجب اتفاقية بازل الثالثة. وبنك موريشيوس المركزي عضو في تحالف الشمول المالي (AFI) ولجنة بنوك المحيط الهندي.

وحدة الاستخبارات المالية (FIU)

وحدة الاستخبارات المالية (FIU) هي الجهة المعنية باستقبال تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) في موريشيوس، وتحليل المعلومات الاستخباراتية المالية، وإحالتها إلى أجهزة إنفاذ القانون. وهي عضو في مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية. ويتعين على جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم في موريشيوس تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية والامتثال لإرشاداتها في مجال مكافحة غسل الأموال.

اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC)

اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) هي هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وتحقق موريشيوس باستمرار نتائج قوية في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وتُصنَّف من بين أقل الدول فسادًا في أفريقيا. ويُعد استقلال اللجنة وفعاليتها من المؤشرات المهمة على جودة الحوكمة في موريشيوس.

الامتثال لمبادرة BEPS التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

التزمت موريشيوس بتنفيذ جميع المعايير الدنيا الأربعة لمبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS): الإجراء 5 (الممارسات الضريبية الضارة — تم تقييم نظام الإعفاء الجزئي على أنه غير ضار)، والإجراء 6 (إساءة استخدام المعاهدات — تم التصديق على الأداة متعددة الأطراف (MLI) التي تُدرج قواعد اختبار الغرض الرئيسي)، والإجراء 13 (تقارير الدولة بالدولة — مطبّق على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز عتبة 750 مليون يورو)، والإجراء 14 (تسوية المنازعات — إجراء التسوية بالاتفاق المتبادل قيد التطبيق الفعلي). كما تشارك موريشيوس في المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات.

إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)

يخضع إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في موريشيوس لقانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال (FIAMLA) وقانون منع الإرهاب. ويتعين على جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم — حاملو تراخيص شركات الأعمال الدولية، ومديرو الصناديق، والأمناء، ومقدمو خدمات الشركات، والبنوك — تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال قائم على تقييم المخاطر، وإجراء العناية الواجبة المعززة تجاه العملاء الأعلى مخاطرة، وتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، والامتثال لمتطلبات فحص العقوبات. وعقب عملية التقييم المتبادل التي أجرتها مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2020، أجرت موريشيوس إصلاحات تشريعية جوهرية ورُفعت عن القائمة الرمادية في عام 2021.

إطار حماية البيانات

سنّت موريشيوس قانونًا شاملاً لحماية البيانات (DPA) في عام 2017، متوافقًا إلى حد كبير مع مبادئ اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR). وتتولى مفوضية حماية البيانات الإشراف على تنفيذه. وقد حصلت موريشيوس على وضع الملاءمة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنقل البيانات، ما يجعلها قاعدة مناسبة للشركات التي تعالج بيانات شخصية خاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي — وهو اعتبار متزايد الأهمية بالنسبة للشركات الرقمية ومؤسسات الخدمات المالية.

متطلبات الامتثال الرئيسية للكيانات الخاضعة للتنظيم في موريشيوس

تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلزامي لجميع الكيانات الخاضعة للتنظيم
إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) لجميع العملاء
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة الاستخبارات المالية (FIU)
تقديم الإقرار السنوي لدى FSC وسداد رسوم الترخيص
الاحتفاظ بسجل الملكية الفعلية وتقديمه إلى مسجل الشركات
التسجيل والإبلاغ بموجب CRS وFATCA للمؤسسات المالية المؤهلة
متطلبات الجوهر الاقتصادي لحاملي ترخيص GBC
إشعار تقارير الدول (CbCR) للمجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز عتبة 750 مليون يورو
الامتثال لحماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات لعام 2017 (DPA 2017)

الأسئلة الشائعة

هل موريشيوس مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)؟

لا. أُدرجت موريشيوس على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) (الخاضعة للرقابة المعززة) في فبراير 2020 عقب عملية تقييم متبادل كشفت عن أوجه قصور في إطارها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية جوهرية، رُفعت موريشيوس عن القائمة الرمادية في أكتوبر 2021. وهي الآن ممتثلة بالكامل لتوصيات مجموعة العمل المالي، ولم تعد خاضعة للرقابة المعززة.

هل موريشيوس مدرجة على القائمة السوداء الضريبية للاتحاد الأوروبي؟

لا. موريشيوس ليست مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للولايات القضائية غير المتعاونة لأغراض ضريبية (سواء القائمة السوداء أو القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي). وقد رُفعت من عملية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2021 عقب تنفيذ الإصلاحات التشريعية المطلوبة المتعلقة بالجوهر الاقتصادي والممارسات الضريبية الضارة.

هل يوجد لدى موريشيوس سجل علني للملكية الفعلية؟

تدير موريشيوس سجلاً للملكية النفعية يحتفظ به مسجل الشركات. ويتعين على جميع الشركات تقديم معلومات ملكيتها النفعية. ووفقًا للتشريع الحالي، يتاح الاطلاع على هذا السجل للسلطات المختصة والمهنيين الخاضعين للتنظيم، ولا يمكن للعامة الاطلاع عليه بالكامل على غرار السجل البريطاني. وتتمتع لجنة الخدمات المالية ووحدة الاستخبارات المالية بإمكانية اطلاع كاملة عليه.

كيف تقارن البيئة التنظيمية في موريشيوس بسنغافورة أو لوكسمبورغ؟

يُنظر إلى موريشيوس عمومًا على أنها توفر مستوى مماثلاً من الرقابة التنظيمية واليقين القانوني لسنغافورة ولوكسمبورغ فيما يخص أنواع الهياكل التي تستضيفها، وذلك بتكلفة أقل وبإمكانية وصول أفضل إلى الأسواق الأفريقية وبعض الأسواق الآسيوية. وبالنسبة لمنصات الصناديق العالمية أو احتياجات الأعمال المصرفية الشاملة، قد توفر سنغافورة أو لوكسمبورغ بنية تحتية أوسع. أما بالنسبة للتفويضات التي تركز على أفريقيا وهياكل القابضة الدولية ذات التنافسية من حيث التكلفة، فتُعد موريشيوس مماثلة فعليًا من حيث جودة التنظيم.

ماذا يحدث إذا لم يمتثل كياني الموريشيوسي لمتطلبات FSC؟

تتمتع لجنة الخدمات المالية (FSC) بصلاحيات إنفاذ واسعة تشمل إصدار توجيهات الامتثال، وفرض عقوبات إدارية، وتعليق التراخيص أو إلغائها، وإحالة القضايا إلى جهات إنفاذ القانون للملاحقة الجنائية في الحالات الجسيمة. لذا فإن عدم الامتثال لمتطلبات لجنة الخدمات المالية ليس مجرد مسألة إجرائية، بل قد يؤدي إلى فقدان الترخيص، وهو ما من شأنه أن يمس بإمكانية الاستفادة من المعاهدات الضريبية وبالوضع التشغيلي للكيان. ونحن نراقب بشكل استباقي التزامات الامتثال لضمان عدم إغفال أي مواعيد نهائية أو متطلبات.

هل تخضع موريشيوس للحد الأدنى الضريبي العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الركيزة الثانية)؟

شاركت موريشيوس في مناقشات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الحد الأدنى العالمي للضريبة)، ومن المتوقع أن تطبّق القواعد على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى تماشيًا مع الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغ 15%. وبالنسبة لمعظم الهياكل القائمة في موريشيوس — والتي تشمل عادةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب العائلية، وأدوات الصناديق التي تقل عن عتبة 750 مليون يورو — لا تنطبق الركيزة الثانية. أما بالنسبة للمجموعات متعددة الجنسيات الكبرى التي تمتلك كيانات في موريشيوس، فينبغي تقييم الأثر بالتعاون مع مستشار ضريبي متخصص.

المعلومات الواردة في هذه الصفحة مقدَّمة لأغراض إرشادية عامة فقط، ولا تشكّل استشارة قانونية أو ضريبية أو تنظيمية. يُرجى دائمًا طلب استشارة مهنية خاصة بحالتكم.