ضريبة الشركات في موريشيوس
بفضل معدل معياري تنافسي قدره 15%، ونظام إعفاء جزئي سخي للدخل الأجنبي المؤهل، والتزامات إقرار ضريبي واضحة، تُعدّ موريشيوس واحدة من أكثر الولايات القضائية كفاءة من الناحية الضريبية للشركات القابضة والتشغيلية الدولية.
تعتمد موريشيوس نظامًا لضريبة الشركات بمعدل قياسي قدره 15% على صافي الدخل. وبالنسبة للشركات التي تحقق دخلًا مؤهلًا من مصدر أجنبي — أرباح أسهم، وفوائد، وإتاوات، وأرباح رأسمالية — يمكن لنظام الإعفاء الجزئي أن يخفض العبء الضريبي الفعلي إلى 3% أو أقل على هذا الدخل، شريطة استيفاء شروط الجوهر الاقتصادي (ممارسة الأنشطة الأساسية المولّدة للدخل في موريشيوس، ووجود موظفين مؤهلين بشكل كافٍ، ونفقات تتناسب مع النشاط). ولا توجد ضرائب مقتطعة على أرباح الأسهم الموزعة لغير المقيمين، ولا ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ولا ضرائب على الميراث أو التركات. وإلى جانب النفاذ إلى 45 اتفاقية سارية لتجنب الازدواج الضريبي (هيئة الإيرادات الموريشيوسية MRA، 2026)، توفر موريشيوس بيئة جذابة للتخطيط الضريبي الدولي للشركات، متوافقة تمامًا مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
معدلات الضرائب والأنظمة الضريبية
معدل ضريبة الشركات القياسي
يُطبَّق معدل قياسي قدره 15% على الشركات المؤسَّسة أو المقيمة ضريبيًا في موريشيوس على دخلها الخاضع للضريبة، مع معدلات مخفضة في حالات محددة (3% لتصدير السلع ومشغلي مناطق الميناء الحر، و5% للبنوك على الدخل حتى 1.5 مليار روبية موريشيوسية). وتُطبَّق مساهمة الشركات للحصة العادلة بنسبة 5% (2% للشركات الخاضعة للضريبة بمعدل 3%) على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 24 مليون روبية موريشيوسية، مما يوفر إطارًا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير لأغراض التخطيط.
نظام الإعفاء الجزئي
يجوز لشركات الأعمال العالمية (GBCs) وغيرها من الكيانات المؤهلة المطالبة بإعفاء جزئي بنسبة 80% على دخل أجنبي محدد، مما يخفّض المعدل الفعلي إلى 3%. وتشمل فئات الدخل المؤهلة الأرباح الموزعة الأجنبية والفوائد والإتاوات والأرباح الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والدخل الناتج عن مخططات الاستثمار الجماعي.
إعفاء المشاركة
تُعفى الأرباح الموزعة التي تتلقاها شركة موريشيوسية من شركة تابعة أجنبية إعفاءً كاملاً من الضريبة عندما تملك الشركة الموريشيوسية 5% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو عندما تكون هذه الأرباح خاضعة للضريبة في بلد المصدر. ويجعل هذا الإعفاء الخاص بالمشاركة من موريشيوس موقعاً وسيطاً فعالاً للقابضة.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
لا تفرض موريشيوس ضريبة على الأرباح الرأسمالية. فالأرباح الناتجة عن بيع الأسهم أو العقارات (خارج موريشيوس) أو غيرها من الأصول المملوكة عبر شركة موريشيوسية لا تخضع للضريبة على مستوى الشركة، مما يجعل هذه الولاية القضائية جذابة لهياكل الأسهم الخاصة والعقارات ورأس المال المُخاطِر.
مساهمة الشركات للحصة العادلة
تُطبَّق مساهمة الشركات للحصة العادلة بنسبة 5% (2% للشركات الخاضعة للضريبة بمعدل 3%) على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 24 مليون روبية موريشيوسية. كما تُطبَّق ضريبة تكميلية دنيا محلية منفصلة في إطار الركيزة الثانية بنسبة 15% على كيانات موريشيوس التابعة لمجموعات ذات إيرادات عالمية تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر، وذلك للسنوات المالية التي تبدأ في 1 يوليو 2025 أو بعده. ولا يؤثر ذلك في الغالبية العظمى من الشركات القابضة أو التشغيلية الدولية.
تقديم الإقرارات الضريبية للشركات والامتثال
التسجيل الضريبي
يجب على جميع الشركات التسجيل لدى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA) عند التأسيس. ويُصدَر رقم حساب ضريبي (TAN) وتُسجَّل الشركة لأغراض ضريبة الشركات. ونتولى هذا التسجيل كجزء من عملية التأسيس.
نظام الدفع المسبق (APS)
يتعيّن على الشركات التي يتجاوز دخلها السنوي الخاضع للضريبة 10 ملايين روبية موريشيوسية سداد دفعات ضريبية مسبقة فصلية بموجب نظام الدفع المسبق. وتُستحق هذه الدفعات في الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة المحاسبية، مع تسوية الرصيد عند تقديم الإقرار السنوي.
إعداد البيانات المالية
يجب على الشركات إعداد بيانات مالية سنوية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) أو معايير IFRS الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب حجم الشركة. وهذه البيانات لازمة لدعم الإقرار الضريبي السنوي، وكذلك، بالنسبة لشركات الأعمال العالمية، للامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بهيئة الخدمات المالية (FSC).
الإقرار الضريبي السنوي (IT Return)
يجب تقديم الإقرار الضريبي السنوي على الدخل (نموذج IT) إلى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA) في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية للشركة. ويُفصح هذا الإقرار عن الدخل الخاضع للضريبة والإعفاءات والخصومات المطبقة والالتزام الضريبي النهائي عن السنة.
طلب الإعفاء الجزئي
عند تطبيق نظام الإعفاء الجزئي، يجب تقديم مطالبة محددة ضمن الإقرار الضريبي مشفوعة بمستندات داعمة تثبت أن الدخل مؤهل بموجب الفئة المعنية. ويتولى فريقنا إعداد هذه المطالبات ومراجعتها لضمان الامتثال وتعظيم الإعفاء المتاح.
تسعير التحويل والجوهر الاقتصادي
اعتمدت موريشيوس قواعد أسعار تحويل متوافقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويجب أن تُجرى المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة بشروط السوق المفتوحة وأن تُوثَّق. وبالنسبة لهياكل شركات الأعمال العالمية، يجب إثبات جوهر اقتصادي كافٍ من خلال الإدارة والسيطرة المحلية، وعقد اجتماعات مجلس الإدارة في موريشيوس، وممارسة الأنشطة الأساسية المولّدة للدخل.
متطلبات الامتثال الرئيسية
- تقديم الإقرار الضريبي السنوي خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية
- دفعات ربع سنوية بموجب نظام الدفع المسبق (APS) للشركات التي يتجاوز دخلها الخاضع للضريبة 10 ملايين روبية موريشيوسية
- إعداد بيانات مالية سنوية متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)
- توثيق تسعير التحويل للمعاملات بين الأطراف ذات العلاقة
- متطلبات الجوهر الاقتصادي لحاملي ترخيص شركة الأعمال العالمية (GBC)
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوز حجم الأعمال السنوي 6 ملايين روبية موريشيوسية
- إقرارات شهرية لضريبة الأجور (PAYE) وصندوقي التقاعد والضمان الوطني (NPF/NSF) عند توظيف موظفين في موريشيوس
- تقرير الدولة تلو الدولة (CbCR) للمجموعات متعددة الجنسيات ذات حجم أعمال موحّد يتجاوز 750 مليون يورو
التكاليف الإرشادية لخدمات الامتثال الضريبي
| البند | النطاق الإرشادي |
|---|---|
| إعداد الإقرار الضريبي السنوي (شركة أعمال عالمية بسيطة) | 800 – 1,500 دولار أمريكي |
| إعداد الإقرار الضريبي السنوي (حالة معقدة / مصادر دخل متعددة) | 1,500 – 3,500 دولار أمريكي |
| إعداد ومراجعة طلب الإعفاء الجزئي | 500 – 1,200 دولار أمريكي |
| توثيق تسعير التحويل (سنويًا) | 2,000 – 6,000 دولار أمريكي |
| دعم الاستفسارات / عمليات التدقيق الخاصة بهيئة الإيرادات الموريشيوسية (لكل تكليف) | 1,500 – 5,000 دولار أمريكي |
| التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والامتثال المستمر | 600 – 1,500 دولار أمريكي سنويًا |