Why Set Up in Mauritius
A stable, OECD-compliant financial centre at the crossroads of Africa and Asia — combining a competitive tax framework, an extensive treaty network, strong governance and a high quality of life for the people who choose to be based here.
Mauritius has spent four decades building one of Africa's most respected international financial centres. What began as a simple offshore centre has evolved into a sophisticated, well-regulated jurisdiction that offers international investors, holding companies, fund managers, family offices and high-net-worth families a genuinely compelling combination of tax efficiency, legal certainty, geographic access and quality of life. It is not the cheapest jurisdiction, and it is no longer a secrecy haven — Mauritius is an OECD-compliant, FATF-compliant, globally transparent financial centre. Its strength lies in the quality of its offering: a 15% flat corporate tax with a 3% effective rate on qualifying foreign income, access to 47+ double taxation agreements, an independent English common law judiciary, a skilled professional workforce, and a natural gateway position between Sub-Saharan Africa and the Indo-Pacific.
Key Reasons to Set Up in Mauritius
Competitive and Transparent Tax Framework
A flat 15% corporate tax rate, an 80% partial exemption on qualifying foreign-source income (effective 3%), no capital gains tax, no withholding tax on dividends, and no inheritance or estate tax. The framework is fully OECD-compliant, applying to all entities on a non-discriminatory basis, and is not subject to harmful tax practice designations.
Extensive Treaty Network
Mauritius has concluded over 47 double taxation agreements, including with India, China, South Africa, UK, France, Germany, UAE, Singapore, Luxembourg, and many African nations. For investments into treaty partner countries, this network provides legal certainty on withholding taxes, permanent establishment thresholds and dispute resolution — often providing substantial rate reductions on cross-border income flows.
English Common Law Legal System
Mauritius follows English common law (with elements of French civil law for personal matters). Trusts, companies and funds are governed by familiar, internationally recognised legal concepts. The Supreme Court has an independent judiciary and judgments are enforceable in most common law jurisdictions. Arbitration is available through the MCCI Arbitration and Mediation Centre.
Political Stability and Good Governance
Mauritius is consistently ranked among Africa's top performers for political stability, rule of law, government effectiveness and absence of corruption. The 2024 Ibrahim Index of African Governance ranked Mauritius first in Africa for overall governance for the sixteenth consecutive time.
Robust Regulatory Framework
The Financial Services Commission (FSC) regulates non-banking financial services, and the Bank of Mauritius (BOM) regulates banks. Both regulators are internationally respected, participate in IOSCO and other international regulatory forums, and have implemented FATF-aligned AML frameworks. Mauritius is not on the EU blacklist or the FATF grey list.
Skilled Professional Workforce
Mauritius has a high literacy rate (91%+) and a tertiary-educated professional workforce across accounting, law, finance, technology and administration. English and French bilingual professionals are readily available. Professional costs remain competitive relative to Europe, Singapore or Hong Kong.
Strategic Geographic Position
Located between Sub-Saharan Africa and the Indian subcontinent, Mauritius is a natural platform for managing investments and business relationships across both regions. The time zone (UTC+4) bridges Africa and Asia, and direct air connections to key business hubs facilitate regular client and investor visits.
Quality of Life
For founders, executives and families who choose to be based in Mauritius, the quality of life is genuinely exceptional — a warm climate, excellent healthcare (public and private), international schools, world-class food and outdoor lifestyle, and a safe, stable environment. This matters not only for personal wellbeing but for attracting and retaining talented staff.
البدء في موريشيوس: الرحلة النموذجية
التقييم الأولي وتحديد الأهداف
نبدأ بنقاش سري لفهم أهدافكم الاستثمارية والولايات القضائية المعنية وطبيعة الأصول المراد هيكلتها وأي اعتبارات تنظيمية أو ضريبية محددة. يُمكننا ذلك من تحديد الأداة الموريشيوسية الأنسب أو الجمع الملائم من الأدوات لوضعكم.
اختيار الهيكل وتصميمه
بناءً على التقييم، نقترح الهيكل المناسب — سواء أكان شركة أعمال دولية (GBC) أم صندوقاً استئمانياً بموجب قانون الأوقاف والصناديق الاستئمانية لعام 2001 أم مؤسسة بموجب قانون المؤسسات لعام 2012 أم شركة استئمانية خاصة أم صندوقاً مرخصاً أم جمعاً بينها. نُوضح المتطلبات التنظيمية والجداول الزمنية والتكاليف المرتبطة بكل خيار.
الإعداد التنظيمي وجمع وثائق KYC
نُعد وثائق التأسيس أو الإنشاء وندير جمع وثائق KYC المطلوبة لجميع الأطراف الرئيسية. تُقدَّم الطلبات إلى FSC والمسجل العام للشركات، وتُودَع أي طلبات ترخيص (مثل ترخيص GBC أو ترخيص الوصاية أو تفويض الصندوق). يستغرق طلب GBC القياسي 5–10 أيام عمل؛ وتأسيس الصندوق الاستئماني 7–14 يوماً.
فتح الحساب البنكي
نُسهم في إعداد ملف فتح الحساب البنكي لدى أحد البنوك الدولية الرائدة في موريشيوس — من بينها SBM Bank وAfrAsia Bank وAbsa Mauritius وMCB. يستغرق فتح الحساب عادةً 4–8 أسابيع تبعاً للبنك وتعقيد إجراءات العناية الواجبة. ننسق العملية ونُقيم تواصلاً مباشراً مع مديري العلاقات في البنك.
الإدارة والامتثال المستمران
بعد تأسيس الهيكل وتشغيله، نُقدم خدمات مستمرة للمكتب المسجل وسكرتاريا الشركة والتوجيه والمحاسبة وإيداع تقارير CRS/FATCA وتجديد التراخيص التنظيمية. تُصدر تقاويم الامتثال السنوية لتتبع جميع المواعيد النهائية بصفة استباقية. تتلقون تقارير منتظمة حول حالة كياناتكم الموريشيوسية ونشاطها.
المستندات المطلوبة عادةً للبدء
- نسخة معتمدة من جواز السفر الساري لجميع المديرين والمساهمين والمالكين المستفيدين
- إثبات عنوان السكن (فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي بتاريخ لا يتجاوز 3 أشهر) لجميع الأطراف الرئيسية
- إقرار أو توثيق مصدر الثروة للمالكين المستفيدين النهائيين
- خطاب مرجعي من البنك أو مرجع مهني لكل طرف رئيسي
- خطة عمل أو وصف للأنشطة المقترحة (للـGBC أو الكيانات المرخصة)
- الوثائق المؤسسية (شهادة التأسيس والوثائق الدستورية وسجل المديرين/المساهمين) لأي مساهم من الشركات
- تفاصيل أي شخصيات سياسية بارزة (PEPs) أو أشخاص خاضعين لفحص العقوبات
- للصناديق الاستئمانية: مسودة وثيقة تأسيس الصندوق وتفاصيل المستفيدين والحامي المقترحين